محلل سياسي: مقاربة المغرب في حل الازمة الليبية ترتكز على احترام الإرادة الشعبية على عكس الجزائر

يعتبر المغرب أحد الفاعلين الرئيسيين في حلحلة الأزمة الليبية، وذلك منذ سنوات بالقيام بدور ريادي في جمع الفرقاء الليبيين بالمملكة، وكذلك المشاركة الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بملف طرابلس، والتي كان آخرها مشاركة ناصر بوريطة، وزير الخارجية في مؤتمر باريس بشأن ليبيا، ويتصادم هذا الأمر أحيانا مع أهداف مغايرة لبعض الجهات على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، في حديثه للجريدة 24 إن المقاربة المغربية في حل الازمة الليبية ترتكز على احترام الارادة الحرة للشعب الليبي وعدم فرض أي حل من الخارج، لأن الحلول من الخارج غالبا ما تمليها أجندات الدول الكبرى والإقليمية التي تتعامل مع ليبيا بمنطق الدفاع عن المصالح الاقتصادية والحيوية لتلك الدول.

وأبرز نور الدين أن المغرب عمل منذ البداية على توفير المناخ الملائم لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، للوصول إلى حل ليبي ليبي، إذ استطاعت المملكة من خلال رصيد الثقة الذي يتوفر عليه لدى كل الأطراف الليبية من احتضان حوارات الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة والذي افضى الى اتفاق الصخيرات 2015.

ويضيف الخبير في العلاقات الدولي أنه بالرغم من التصعيد الدولي والإقليمي، ظل المغرب وفيا لخياره بعدم الانحياز لطرف دون الآخر، وواصل احتضان لقاءات على أرض المملكة بهدف حل القضايا الخلافية والحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية وإذابة الجليد بين الأشقاء الليبيين وإزالة الألغام من طريق الحوار السياسي، دون أن تكون له أجندة خاصة مثل غالبية المتدخلين في الملف الليبي بخلفية صراع إقليمي او ايديولوجي او اقتصادي او طاقي، او بغرض الهيمنة.

وعن دور باقي الدول المغاربية في هذا الملف، يوضح نور الدين أن الجزائر سعت بشكل دائم إلى خلق مسارات تعرقل مسار الصخيرات من خلال محاولتها لاستقطاب الفصائل المسلحة الليبية، وهو ما فشلت فيه لعدة أسباب، أهمها أن الشعب الليبي يعرف مصالحه ويدرك جيدا الصديق من العدو، ولن ينسى الشعب الليبي أن الجزائر وقفت ضد ثورة 17 فبراير الليبية، ودعمت معمر القذافي في قمع الشعب.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه سبق للعسكر الجزائري أن تسلل عدة مرات عسكريا الى الأراضي الليبية الجنوب غربية، وهو اعتداء على السيادة الليبية استنكرته الأطراف الليبية في وقتها، إضافة لوجود قضايا خلافية بين الجزائر وليبيا تعود لأربعين سنة حول فرشاة الماء وقضية الطوارق.