بايتاس: الحكومة توصلت بمقترحين لتوسيع حالات التنافي بينها الرئاسة

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أنه تم توصل بمقترحين لتغيير المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأكد بايتاس، خلال حلوله بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن المقترحين التي توصل بهما، بهدف توسيع حالات التنافي لتشمل العضوية بالحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقترحين التي تم تقديمهما تهم حالة التنافي بالنسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لكن  لا يمكن أن نمارس التشريع بدوافع نفسية، بل الأمر وجب تطبيقه وفق مجموعة من الظروف.

وأوضح ذات المتحدث، أنه لا نقوم بتغيير التشريع على شخص واحد فقط، بل للمغاربة جميعا، مبرزا أنه لا يمكن أن أشرع لشخص كما لا يمكن أن نشرع لنازلة محدودة في الزمن.

وحول عدم احترام أعضاء الحكومة للأجل الدستوري للإجابة عن الأسئلة الشفهية في الأجل المحدد دستوريا في 20 يوما، اعتبر بايتاس أن هذا إشكال كبير جدا، وسنعمل على حله، منتقدا مسألة توجيه بعض الفرق البرلمانية لعدد كبير من الأسئلة في وقت وجيز، ما يعيق عملية التوصل بأجوبة مقنعة في الحيز الزمني المخصص لذلك.