برلمانيو البيجدي يقترحون نصا لتوسيع حالات التنافي بين عضوية الحكومة والمجالس الترابية

يطالب برلمانيو حزب العدالة والتنمية بتوسيع حالات التنافي بين العضوية في الحكومة والمجالس الترابية المنتخبة، من أجل تضييق الخناق على بعض الوزراء الذين يجمعون بين المسؤولية الحكومية ورئاسة جماعات ترابية، وعلى رأسهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي يرأس في ذات الوقت المجلس الجماعي لأكادير، وعبد اللطيف وهبي الذي يشغل منصب وزير العدل ورئاسة المجلس الجماعي لمدينة تارودانت.

وقدم نواب البيجدي مقترح قانون جديد أحاله على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يقترح فيه توسيع حالات التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة المجلس المنتخبة، وهو المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

المقترح الذي قدمه نواب البيجدي يشمل توسيع حالات تنافي العضوية في الحكومة، لتشمل كذلك رئاسة الجماعة إلى جانب العضوية في أحد مجلسي البرلمان ورئاسة مجلس الجهة، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.

مقترح برلمانيي العدالة والتنمية حدد في تعديلهم عدد سكان الجماعة التي تتنافى العضوية في الحكومة مع رئاستها في أزيد من 300 ألف نسمة وفق آخر إحصاء عام رسمي وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المحلية المعنية بهذا الأمر.