محامون يحتجون بآسفي.. مطالب بالتراجع عن "الجواز"
بدأت تتصاعد الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المحامون المغاربة بمختلف المحاكم، وذلك احتجاجا على قرار وزارة العدل الذي عممته على المحاكم لتنفيذه والقاضي بمنع أي محام من الولوج لبنايات هذه المحاكم الا اذا تم الادلاء بجواز التلقيح.
وشهدت محكمة الاستئناف بآسفي صباح اليوم، واحدة من الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المحامون بمختلف المدن لمواجهة قرار إلزامية الادلاء بجواز التلقيح.
وعقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفذها اليوم أمام استئنافية آسفي، طالب نقيب المحامين بالمدينة الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
واعتبر النقيب أن قرار منع المحامين من ولوج مقرات المحاكم يشكل خرقا للمواثيق الدولية والوثيقة الدستورية ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 3 من قانون الطوارئ.
ودعا النقيب ذاته، المحامين بعدم الولوج للمحاكم إلى حين العدول عن ما سماه "القرار الجائر"، أي قرار الزامية الادلاء بجواز التلقيح، محملا المسؤولية للجهات التي أصدرت قرار محملة لها المسؤولية في ضياع حقوق المتقاضين.
وحذر النقيب أي محام من مخالفة توجيهات هيئة المحامين، وشدد المصدر على ضرورة التقييد بمقررات الهيئة تحت طائلة المساءلة التأديبية، لافتة إلى أن منع أي محام يعد منعا جميعا المحامين.
وأشار المتحدث ذاته في كلمة تناقلتها، مباشرة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن جميع المحامين يجب أن يكونوا على استعداد لخوض أشكال احتجاجية أخرى، أولها وقفة أمام استئنافية آسفي غدا صباح على الساعة التاسعة صباحا.
