مطالب بإقرار إجراءات ضريبية لصالح المتضررين من قرارات الإغلاق
طالب حزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش، بتقديم تسهيلات واتخاذ إجراءات قانونية تمكن المتضررين من الاجراءات الحكومية السابقة والحالية التي اتخذتها الحكومة من تجاوز عدد من الصعوبات التي يعانون منها.
ودعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حكومةَ أخنوش إلى اتخاذ "إجراءاتٍ تتأسس على مقاربةٍ مرنة ومُــيسرة من طرف مديرية الضرائب تُــجاه القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحةِ وتدابيرِ مواجهتها، لا سيما وأنَّ عدداً مُهــِّمــًّا من الوحدات الاقتصادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة توجد في وضعية التَّــهَــدُّدِ بالإفلاس، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من مآسي اجتماعية بالنسبة لعدد كبيرٍ من المواطنات والمواطنين".
وقال المصدر إنه وقف عند حجم الأضرار التي لحقت، ولا زالت تلحق، بقطاعاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدماتية، وبالفئات المُستضعفة والفقيرة، من جراء التدابير الاحترازية الصحية الضرورية.
ونبهت قيادة التقدم والاشتراكية الحكومة إلى وُجوبِ التوفيق بين مُستلزمات الوضع الصحي من جهة، وبين متطلبات المواكبة والدعم والعناية إزاء كافة القطاعات والفئات التي تئن أكثر من غيرها تحت وطأة الانعكاسات الوخيمة للجائحة، من جهة ثانية.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية نداءه لإطلاق حملة وطنية جديدة للتضامن من أجل التمكن من تمويل إجراءات المواكبة والدعم، خاصة من طرف الفئات الميسورة.
وشدد المصدر على ضرورة نهج الحكومة أسلوبٍا مواطناتيا يقوم على الحوار والإشراك والإقناع والتشاور في كل ما يتعلق بالتدابير الصحية التي من بينها “جواز التلقيح”.
