قامت أعداد غفيرة من المواطنين، زوال اليوم الأحد، بالاحتجاج بساحة الحمام بمدينة الدار البيضاء، ضد مسألة غلاء الأسعار.
ورفع المحتجون شعارات تندد بصمت الحكومة، بخصوص غلاء الأسعار الاستهلاكية وارتفاع ثمن المحروقات، مبرزين أن هذا الأمر يعد ضربا للقدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأكد المحتجون خاصة فعاليات جمعوية وحقوقية، أن حكومة أخنوش، اتخذت مجموعة من الإجراءات المجحفة، والتي استهدفت الطبقات الشعبية، وخصوصا الموظفين والأجراء.
وفي حديث سابق للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
وأبرز ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.
