قضية "باب دارنا" تعود للواجهة.. مطالب برفض إطالة الملف

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف “باب دارنا”، على وقع احتجاجات من الضحايا التي طالب باسترجاع أموالهم بعد تهريبها إلى بنما.

ووفق مصادر الجريدة 24، فقد رفض دفاع الضحايا، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم، للمطالبة بتمكين موكليهم المتهمين من مهلة قصد الاطلاع على الملف.

وأكدت ذات المصادر، أن دفاع الضحايا، قد أكدوا أن الملف صار جاهزا، ولا يستوجب تمطيطه وإطالة عمره أكثر، بعد سنتان من تفجر القضية.

وعبر عدد من الضحايا على هامش الجلسة عن حجم معاناتهم، وتذمرهم جراء عملية النصب التي تعرضوا لها سنة 2019، وكبدتهم خسائر مالية بالملايير، مطالبين كذلك بعد إهدار الزمن، وإيجاد حل لهم بعد تهريب أموالهم إلى بنما.

وأعرب الضحايا خلال وقفاتهم الاحتجاجية أنهم “لا يهتمون بمصير صاحب المشروع الذي نصب عليهم، بقدر ما يطالبون برد أموالهم”.

وناشد الضحايا، الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم واسترجاع أموال أزيد من 500 شخص، والتي تتجاوز 40 مليار سنتيم، مستنكرين في المقابل استمرار عمليات النصب، التي تطال قطاع العقار.

وتعتبر قضية باب دارنا، أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من محمد الوردي صاحب المشروع وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.