دعم شخص يتوفر على 200 "ڭريمة" يجر وزير النقل للمساءلة

خلف مسألة استفادة شخص يمتلك 200 "ڭريمة" لسيارات الأجرة، من الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لوسائل النقل، حالة من الامتعاض لدى البرلمانيين والسائقين المهنيين.

وطالب عز الدين الزكري المستشار البرلماني، عن الاتحاد المغربي للشغل، مؤخرا، خلال الجلسة الشفوية بقبة مجلس المستشارين، من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك بضرورة مراجعة قوائم المستفيدين من الدعم الاستثنائي لقطاع النقل.

وقال الزكري، في كلمته، أن أحد الأشخاص سيحصل على دعم كبير، يقدر بـ 32 مليون سنتيم، نظرا لتوفر على 200 سيارة أجرة، يقوم بكرائها، مبرزا أن السائقون المهنيون هم الأحق في حصولهم على الدعم باعتبارها يدفعون أثمنة المحروقات.

وأضاف المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، في كلمته، أن القانون يمنع التوفر على أكثر من مأذونية وإذا تجاوزت الثلاثة مأذونيات فالأمر يقتضي إنشاء شركة، وهو ما يثبت أن هذا الشخص يخالف القانون، لذا على وزارة النقل أن تدخل على الخط وأن تتخذ إجراءات في حقه، مع مراقبة بيانات مسألة توزيع الدعم.

ودعا المتحدث ذاته، من الحكومة في بحث عن حلول ناجعة وأكثر واقعية، لتخفيف العبء على المغاربة والسائقين المهنيين، مع ضرورة تخفيض من الضريبة على القيمة المضافة والاستهلاك.

وكانت الحكومة قررت في وقت سابق، تخصيص دعم المحروقات، لفائدة مهنيي النقل، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة على النحو التالي: سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث.