البيجدي يقدم مقترحا جديدا حول الرياضة

أعد نواب حزب العدالة والتنمية مقترحا جديدا لتعديل قانون الرياضة والتربية البدنية بسبب البياضات التي ظهرت في القانون المعتمد حاليا.

مقترح نواب البيجدي جاء من أجل تعديل ملاءمة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة مع مقتضيات دستور سنة 2011، خاصة أنه صدر قبل الدستور الجديد الذي جاء بمقتضيات جد متقدمة على مستوى الحريات العامة، واستقلالية العمل الجمعوي، والحق في الحصول على المعلومة، وتقوية المقاربة التشاركية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة والجهوية الموسعة، وتقوية صلاحيات مؤسسات الحكامة.
ويروم النص، حسب المقترح، منع حل الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الإدارة إلا بمقرر قضائي، كما يهدف النص إلى منع توقيف الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الإدارة إلا بمقرر قضائي.
ذات المقترح يقترح منع مشاركة ممثل الإدارة في المكاتب المسيرة للجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، وجعل حضوره بصفة استشارية، بهدف تكريس المنهج الديمقراطي.
ويشدد المقترح على ضرورة تنزيل توصية المجلس الأعلى للحسابات حول ضعف مداخيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تفويت حقوق البث للأنشطة الرياضية.
كما يطالب المقترح بتكريس مبدأ إخضاع جميع المعاملات لقانون الالتزامات والعقود، وتقليص سن الممارسة الرياضية إلى 10 سنوات.