رغم ارتفاع نفقات المقاصة.. الحكومة تعلن تشبتها بعدم تعديل قانون المالية

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تشبتها بعدم تعديل قانون ماليتها لهذه السنة، رغم ارتفاع حجم نفقات صندوق المقاصة.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عقب انتهاء المجلس الحكومي، أنه بالرغم من الانعكاسات الكبيرة للأزمة الدولية على الميزانية، فإن الحكومة ليس لديها النية حاليا بتعديل قانون المالية.

وأكد لقجع، أن الحكومة تهدف تحسين مواردها من أجل تغطية مسألة ارتفاع نفقات صندوق المقاصة، التي وصلت لـ 15 مليار درهم.

وأضاف الوزير، إن تدبير هذا الأمر، يقتضي مجهودا متواصلا، لتخفيف الضغط على الميزانية مع توفير كل المواد الاستهلاكية خاصة الأساسية لمختلف المواطنين، مع البحث عن سبل للحد من الارتفاع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن ارتفاع الأسعار راجع إلى تزايد ثمن المحروقات الذي أثر بشكل كبير على عملية الشحن، مبرزا أن نسبة النقل تشكل أكثر من 20 في المائة من ثمن السلعة.

وشدد فوزي لقجع، أن نسبة التضخم بالمملكة متحكم فيها إلى حدود اللحظة، حيث بلغت 4،1 في المائة، وهي أقل بباقي دول المنطقة التي تجاوزت 6،5 في المائة، فيما أوروبا بلغت 6،1 في المائة.