المصباح يهاجم أخنوش بسبب برامج الدعم الاجتماعي
هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش بسبب ما سماها، إلغاء بعض المكتسبات الاجتماعية في علاقتها بتعميم الحماية الاجتماعية.
انتقاد بوانو لحكومة أخنوش جاء ردا على ما أعلن عنه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الملكف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 16 ماي الجاري
عن عزم الحكومة إلغاء برامج الدعم المرتبطة بتسير وراميد ودعم الأرامل نهاية سنة 2022 بهدف تحويل الاعتمادات المرصودة لهاته البرامج لميزانية تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية
الذي تقدر كلفته المالية بحوالي 51 مليار درهم موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض 8, 13 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية 8, 19 مليار درهم، ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد 5, 16 مليار درهم، ثم تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بكلفة 1 مليار درهم.
واعتبر بوانو ان التراجع عن برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة ببرنامج تيسير ودعم الأرامل يعد إشكالا حقيقيا سيحد من القدرة الشرائية للفئات المستفيدة منه حاليا خاصة بالعالم القروي الذي يمثل الشريحة العريضة من المستفيدين.
وأضاف أن تحويل نظام المساعدة الطبية راميد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد تراجعا عن بعض المكتسبات لهذه الفئة مع غياب الإعلان عن بديل للاستفادة المباشرة دون أدنى اشتراك خاصة وأن صندوق الضمان يتطلب أداء مساهمة مع استرجاع غير كلي.
ولفت المصدر ذاته، من خلال تدوينة على فيسبوك، إلى أن هذه الاشكالات تطرح عدة ملاحظات أهمها، عدم اعلان الحكومة عن قرار رسمي يقدم حيثيات الإلغاء ودواعيه وكذا كلفته المالية.
ونسبه بوانو إلى أن مقترح الحكومة لإلغاء بعض المكتسبات في مجال الدعم الاجتماعي، لم يتم تصميمها في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي رصد الاعتمادات المالية للورش الحماية الاجتماعية دون أي تقليص.
وتابع أن المقترح يزكي التراجع عن روح القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي أكد في ديباجته على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة في ظل برامج الدعم الاجتماعي للحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الأكثر هشاشة.
وشدد على أن تحويل نظام المساعدة الطبية إلى صندوق الضمان الاجتماعي من شأنه أن يحرم فئات عريضة من الفقراء من الاستفادة من النظام خاصة الغير القادرة على أداء اشتراكات ومساهمات شهرية قارة.
وتساءل بوانو حول ما إذا كان تعميم التغطية الصحية الاجبارية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل هل سيشمل جميع المغاربة أم فقط الفئات الفقيرة والهشة بعد تفعيل السجل الاجتماعي الموحد
- ضرورة توضيح علاقة تنفيذ قرار الغاء برامج دعم الارامل وتيسير والمساعدة الطبية راميد بورش تفعيل السجل الاجتماعي الموحد
كما نبه بوانو إلى عدم تفعيل المقاربة التشاركية في اعتماد القرار وذلك بالتشاور مع كافة الشركاء لبلورة منظور عملي شامل يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعي كما ورد في الخطاب الملكي ل 29 يوليوز 2020.
