بنود "الإحسان العمومي" تقلق الجمعيات
يطالب ائتلاف مبادرة المجتمع المدني، الذي يمثل عددا من الجمعيات، بعدم تمرير عدد من المقتضيات القانونية التي الوادة في مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بالاحسان العمومي.
وحل ممثلو الائتلاف الجمعوي المشار اليها بالبرلمان، إذ التقى مع بعض الفرق البرلمانية، ومدهم بمذكرة ترافيعة تحذر من بعض المقتضيات القانون الواردة في المشروع المعروض على اللجنة البرلمانية المختصة للدراسة والتصويت.
واعتبر الائتلاف، وفق المعطيات التي استقتها، "الجريدة24"، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تعتيره عدد من النقائص، كما أن بعض مقتضياته قد تضيق على عمليات جمع التبرعات، كما قد تضيق على مصالح المستفيد من التبرعات وكذلك على المتبرع نفسه.
ودعت المذكرة الترافعية للائتلاف المدني المذكور، إلى جعل مشروع القانون رقم 18.18، رافعة لتنظيم عمليات جمع التبرعات، وتعزيز قيم التضامن والتآزر في المجتمع، دون تعقيدات مسطرية وقانونية.
ومن بين أبرز الملاحظات المسجلة أيضا من قبل الائتلاف، ما نصت عليه المادة 7 من المشروع التي أوجبت الحصول على الترخيص قبل المبادرة بدعوة العموم للتبرع ومنحت للإدارة الحق في قبول أو رفض الدعوة مع شرط احترام أجل 30 يوم قبل بداية دعوة العموم و استدركت استثناء مدته 24 ساعة في حالة دعم الحالات الإنسانية خلال فترة الكوارث أو الآفات، مشيرة إلى أن هذه المادة تؤكد إلى أنه قد تحصل تضييقات كبيرة على عمليات جمع التبرعات من أجل الاحسان العمومي.
