قدماء الماركسيين المغاربة و التحويل القسري لهيأت تنظيمية بورجوازية صغيرة إلى حزب
مصطفى المنوزي
بسبب تعالي بعض قدماء الماركسيين / اللينينيين يصعب التواصل والتفاعل النقدي مع التجربة وتقييم التحول الإجتماعي أو رصد مؤشرات الإنتقال (الهوياتي ) من الحس الإقتصادي إلى الوعي السياسي ثم الفكري الثوري
وبالتالي يستعصي نقد بعض الأطاريح التي يتم التمسك بها، خاصة حينما يصرون على محاولة التحويل القسري لهيأت تنظيمية بورجوازية صغيرة إلى حزب للطبقة العاملة دون حصول تراكم كمي في ظل مجتمع تقليداني
وبالاحرى تراكم نوعي من شأنه تحقيق إنتقال ديمغرافي " بروليتاري " داخل تلك الصفوف ، باعتبارها شرائح منتمية ( إفتراضا) ماديا وفكريا للطبقات الوسطى ؛ وبالأحرى تحقق حظوظ تحول " نخبتهم " الثقافية و السياسية إلى قيادة فكرية بخلفية عمالية !
ونظرا لهذه الصعوبة فلا يسعنا سوى " تذكير " بأنه لا يكفي تبني تراث الحركة الماركسية اللينينية دون استحضار التحولات الحاصلة كونيا منذ سقوط جدار برلين وكذا بغداد
وما نتج عنها من تراجعات و مراجعات في الحركة الشيوعية العالمية وحركات التحرر العالمية ، حيث صارت الإشتراكيات ديمقراطية بأن تبنت رأسماليات الدول الفكر الإشتراكي بنفحة قومية وبخصوصيات هوياتية مفارقة ، بنفس القدر الذي صارت معه أدبيات حقوق الإنسان مرجعية للنضال الديمقراطي السياسي ، بعد أن كانت
في نظرهم مجرد فكر وممارسة ليبراليين وتحول العمل الجماهيري بديلا عن العمل الحزبي ، وصار الصراع مع الدولة حول من المؤهل لبناء وعي المواطنين بمقاربة حقوقية ،
عوضا عن خوض الصراع حول السلطة المؤسس على إعادة بناء وعي الناس وعلاقات الإنتاج إجتماعيا ، وبالتالي لم يعد النقد موجها للدولة كجهاز للهيمنة والسيطرة
وإنما اتجهت الهيئات الحزبية ذات المرجعية الجذرية إلى معارضة الدولة كجهاز لقمع الحريات والحقوق ، في تماه فادح وتنويه مقصود بين مناهضة الإستبداد وبين محاربة الفساد ،
بآليات الرصد والفضح والإحتجاج ، لتطرح إشكالية العلاقة بين الحقوقي والسياسي كمظهر لتنافر العمل الحزبي مع العمل المدني ، وحصول ازمة الذيلية أو الإلحاقية أو عدم الإستقلالية
وبغض النظر عن تماهي أدوار الحركة النقابية مع أدوار الحركة العمالية في ظل هيمنة أطر الوظيفة العمومية وإستحواذها على مراكز القيادة والقرار
تجدر الإشارة إلى سيطرة المتقاعدين من بين هؤلاء الأساتذة التربويين والمهندسين والمهنيين والتقنيين على تشكيلة المنخرطين وخريطة القياديين ، ليطرح السؤال كيف يمكن إفراز الفكر العمالي من خارج الدورة الإنتاجية المادية والإقتصادية وبفائض الخطاب عوض فائض القيمة ؟
وهل يكفي إدعاء الإستمرارية ( إرادويا ) لفلول او شتات الماركسية / اللينينية وزعم الوفاء لشهدائها لأجل تحقيق الثورة الإشتراكية ؟
أم لا مناص من الإنتقال من البحث حول حقيقة الدولة وماهيتها إلى التفكير في كيفية عمل الدولة؟
كمدخل للإنتقال من البحث في إشكالية الدولة إلى سؤال الحاجة إليها ، وهو نضال يجب الإقرار والوعي التام بأنه محدد بسقف ليبرالي يفرض نفسه كانتقال " تحديثي "
يغني نسبيا / زمنيا عن سلوك مقتضيات الثورة الوطنية الديمقراطية ، والتي لن يكفي فيها مجرد التفكير في خطاب السلطة وكيفية تصريف عنفها وتحكمها ، وقوتها الصلبة أو السائلة حتى ، هذا الخطاب الذي لم يعد مقتصرا على الدولة ومؤسساتها ، بل تجاوزهما إلى كافة ديناميات المجتمع الحية وتعبيراته السياسية ومؤسساته الإجتماعية وهيئاته المدنية ؟
ليظل المطلب الطموح هو كيف نؤطر سؤال الديمقراطية ( كأزمة ) و الذي لم يعد النظر إليه كحاجة عمودية بل كضرورة عرضانية /وشبكة أفقية ، مجالها الفضاء العمومي كبديل عن المجال السياسي المغلق ؟
