الحوار الاجتماعي.. "ملفات حارقة" تنتظر الحكومة والنقابات

ما زالت النقابات، تنتظر بفارغ الصبر، عقد جلسات جديدة من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.

وتستعد الحكومة، إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مع زعماء المركزيات النقابية، بداية شتنبر المقبل، حيث من المرتب مناقشة عدد من الملفات الحارقة، بينها التي تهم الطبقة الشغيلة، مع استكمال مناقشة الوعود التي تم توقيعها يوم 30 أبريل.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية، أعدت عدد من الملفات لمناقشتها، بينها مضامين المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023.

وأكدت ذات المصادر، أنه من بين أهم الأمور التي تريد النقابات مناقشتها، هي مسألة تخفيض الضريبة على الأجور، والتدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا لحماية مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة، بعدما تضررت قدرتها الشرائية جراء الغلاء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خلال جلسة الحوار الاجتماعي المرتقبة، فإن النقابات تريد مناقشة مسألة إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة في أجور المتقاعدين التي تعتبر هزيلة، خاصة أن الحكومة أعطت وعودا في إصلاح هذه الأمور ابتداء من سنة 2023.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن النقابات أعدت تقرير بالنسبة لموضوع الحماية الاجتماعية وطرق تنزيلها، خاصة بعد عدم قيام الحكومة بالكشف خلال مذكرتها عن المواعيد المحددة لبداية تنزليها والإجراءات التي جاء بها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش أكد في وقت سابق، من خلال منشوره، عن عزم حكومته مواصلة دينامية الإصلاحات الهيكلية، خلال سنة 2023، من خلال النهوض بقطاع الصحة والتعليم وخلق الاستثمار وفرص الشغل، مع تعميم الرعاية الاجتماعية على الفئات الهشة، وكذا إصلاح مدونة الأسرة، مع الاهتمام بالنساء وإدماجهم في القطاع الإقتصادي.