طالب فريق التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بالكشف عن عدد من الإجراءات التي من شأنها إنجاح ورش الحماية الاجتماعي، الذي أطلقها الملك محمد السادس.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤال وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة أن تكشف عن التركيبة المالية لمصادر تمويل ورش الحماية الاجتماعية ونسبة مساهمة كل طرف من الأطراف، بما يتيح فعليا تمتع الجميع على قدم المساواة بالحق في التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وطالب المصدر ذاته بالكشف عن رؤية الحكومة بخصوص كلفة ورش التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية، وحول المشاريع التي من الضروري والمستعجل إنجازها لانجاحه، ولاسيما فيما يتعلق بالبنات الصحية.
وأبدى الفريق التقدمي تخوفه من فشل ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن طبيعة وجودة الخدمات التي سيتيحها هذا الورش تثير الكثير من التساؤلات، حتى أن التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب أورد صراحة هواجسه وتخوفه من أن تتكرر تجربة نظام المساعدة الطبية "راميد".
وشدد على ضرورة تعبئة الحكومة لموادر مالية مهمة بالنظر إلى أن قدرة الفئات الفقيرة والهشة ضعيفة، ولا تسعفها في المساهمة، في ظل ضعف ومحدودية هوامش الميزانية العامة فضلا عن عدم اكتمالها، ولاسيما في ظل عجز الحكومة على مباشرة إصلاح نظام المقاصة إلى حدود الآن.
وحول
