وعاينت الجريدة 24، على مستوى عدد من المحطات خاصة في المدن الكبرى، ارتفاعا في أسعار المحروقات، حيث أن سعر اللتر الواحد من الغازوال لامس حوالي 15 درهما.
وإنتقد بعض المهنيين وفق ما توصلنا به من الشكايات، ما يقوم به بعض الشركات الكبرى المتعلقة بالمحروقات، في التلاعب وفرض أسعار أعلى من السوق الدولي.
وعبر المهنيين، عن امتعاضهم، من عدم تدخل الحكومة من جل الحد من المضاربة والاحتكار التي تنهجها بعض اللوبيات.
وفي المقابل، قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، إن ما يقع حاليا بالمملكة من ارتفاع القياسي في المحروقات رغم انخفاضها ثمن برميل النفط عالميا، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، للسوق بدون مراعاة لمصلحة المغاربة.
وأكد أقصبي، أن الشركات الكبرى التي تشتغل في القطاع تحقق أرباحا فاحشة، يتطلب الأمر تدخل الحكومة لمحاربة اللوبيات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتابع الخبير، أن تخفيض أسعار المحروقات إلى 8 دراهم كما يطالب بذلك جل المغاربة، ليسا مستحيلا، بل يتطلب فقط أن تقوم الحكومة باجراءات جريئة.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار المحروقات استجابة لمطالب المغاربة، ممكن أن يحدث في حالة عودة دعم الدولة، أو استرجاع 45 مليار درهم قيمة الأرباح التي تراكمت منذ 2016.
وأوضح المتحدث ذاته، أن اعادة تشغيل لاسامير من شأنه أن يخفض الأسعار، باعتبار أنها ستلعب دور الوساطة، مع قيامها بتصفية وتكرير البترول، لذا الحكومة مطالبة أن تتحمل المسؤولية.
