مجلس المنافسة: السجل الاجتماعي سيحسن من توجيه المساعدات العمومية
ما زالت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، تواصل العمل من أجل الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، إلى حيز الوجود، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم.
وقال مجلس المنافسة في تقريره السنوي، إن السجل الاجتماعي سيحسن مسألة توجيه المساعدات العمومية التي تقدمها الدولة.
وأكد المجلس، أن السجل الاجتماعي الموحد، سيوفر أدوات تقنية مناسبة، لمساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مبرزة أن الحكومة تضع هذا الأمر ضمن الأولويات، من أجل إنصاف الفئات التي تعيش وضعية صعبة.
وأضاف ذات المصدر، أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، سيساهم في التقائية للبرامج، ووضعها ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية.
ووفق المجلس، فإن تلك المنظومة ستساهم في تحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان، من أجل المساهمة في تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة.
