قانون جديد للسلطة القضائية.. يعالج هذه الاختلالات
أعطى المجلس الوزاري الضوء الأخضر لنص جديد يروم إدخال تعديلات مهمة على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماع جرى أمس الثلاثاء، جاء ليواجه العديد من الثغرات التي تتسبب في خلل داخل المنظومة القضائية بالبلاد.
النص الجديد يروم تعزيز دور المجلس الأعلى في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي، للحد من الاختلالات التي يتم ضبطها داخل الجهاز القضائي كل سنة.
المشروع المصادق عليه يهدف أيضا إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة.
ويأتي تعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد الخلاصات التي تمخضت عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في أعقاب اجتماعات عقدتها مع الجهاز القضائي.
وكانت لجنة النموذج التنموي أوصت بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.
كما أوصى تقرير لجنة النموذج التنموي بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين.
