وزير العدل: من تسبب في حمل غير شرعي عليه أداء مصاريف ابنه طيلة 21 سنة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن أبناء الأمهات العازبات نَتيجة حمل غير شرعي.

وأكد وهبي، الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أن مشروع القانون الجنائي المقبل، سيتضمن تعديلات تخص تحكيم تحاليل الحمض النووي، لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الوزارة تسير نحو تحميل الأب نفقة الطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما، مبرزا أنه لا يمكن لإنسان وقع في الخطأ ألا يتحمل مسؤوليته.

وفي سياق أخر، أوضح وزير العدل، أن هناك من يروج أن الوزارة لم يعد لها دور، بعدما فقدت وصايتها على النيابة العامة، لكن العكس صحيح.

وتابع ذات المتحدث، إن من أراد أن يتعامل معها، عليه أن يعرف أنه يتعامل مع مؤسسة للدولة والحكومة، مؤكدا أن علاقته بالسلطة القضائية جيدة ومبنية على عدم التدخل في الاختصاصات، وهدف الوزارة هو توفير كل الأليات المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة للمواطن المغربي.

وأبرز عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تشتغل حاليا على تطوير المحاكم، من خلال إحداث مراكز للصحة داخلها، مع اهتمام بوضعية الموظفين وأطفالهم، من خلال تدشينها في عدد من المدن، بينها الرباط.