ضحايا أكبر عملية “نصب” بالمغرب يتساءلون عن مصير أموالهم

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف العقاري “باب دارنا”، إلى نهاية شهر نونبر الحالي.

وناشد الضحايا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل قصد نصافهم، بعد أن فشلت جهودهم في طرق جميع الأبواب الممكنة، بهدف إيجاد حل لوضعيتهم.

وقالت إحدى الضحايا، في تصريح توصلت به الجريدة 24، إن الجميع ممن تعرضوا لعمليات النصب، يريدون معرفة مصير أموالهم التي دفعوها في هذا المشروع الوهمي.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن جميع الضحايا لا يهمهم سجن المدير العام للمجموعة العقارية “باب دارنا”، مبرزة أنه لا يعقل مرور أزيد من 30 جلسة ولا زال لم يعرف مصير أموالهم، بعدما تم سلك جميع السبل الممكنة من أجل ذلك، مشيرة إلى استعدادهم لخوض وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام البرلمان.

وناشدت الضحية، الملك محمد السادس بالتدخل وإنصاف جميع الضحايا وضمان حقوقهم، موجهة في الوقت نفسه انتقادات واسعة لإدارات الدولة التي منحت التراخيص لصاحب مشروع “باب دارنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية “باب دارنا”، تعتبر أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من صاحب المشروع محمد الوردي، وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، والموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية، بعد نصبهم على ما يقارب 700 ضحية بمبالغ إجمالية تجاوزت الملايير.