خلاف بين وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة حول مشروع العقوبات البديلة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، عن أسباب عدم خروج مشروع القانون الخاص بالعقوبات البديلة إلى حيز الوجود.
وقال وهبي خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن مسودة مشروع القانون المذكور، تمت إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، بهدف التدارس وإبداء الرأي بشأنها.
وأكد وزير العدل أن هناك خلاف مع الأمانة العامة للحكومة، حول اعتماد السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي الذي تكتظ بسببه السجون.
وأضاف المتحدث ذاته، إن الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن هذا الإجراء يجب أن يندرج ضمن منظمة القانون الجنائي، فيما وزارته تعتبر أن هذا الأمر يجب أن يستند إلى نص قانوني خاص.
وأبرز ذات المتحدث، أنه يجب التسريع بإخراج هذا الإجراء، باعتبار أن السوار الالكتروني السبيل الوحيد للتقليص من مسألة الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، أنه لا يمكن مواصلة اعتقال أشخاص متهمين ولم تصدر أحكام ضدهم بعد، مؤكدا أن الوزارة عازمة على إرساء مقاربة ناجعة لحل إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وفق ما ينص عليه القانون وذلك مع ضمان احترام حريات الأفراد.
