الاتحاديون يعيدون النقاش حول المأذونيات للبرلمان

أعاد نواب حزب الاتحاد الاشتراكي النقاش إلى البرلمان بشأن مأذونيات سياراة الأجرة، التي كانت أثارت في السنوات الأخيرة نقاشات ساخنة.

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، راسل عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص إمكانية تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة.

ونبه نواب الفريق الاشتراكي إلى أن المهنيين يرون أن مضامين الدورية الوزارية رقم 750 لوزارة الداخلية وسيلة لتشريدهم، خاصة قرار توقيف سيارة الأجرة عن العمل في حالة وفاة مالك المأذونية.

وقال الفريق في سؤل كتابي بعث به لوزير الداخلية إن "نقل مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الاجرة إلى عمال العمالات والاقاليم المعنيين، بقدر ما هو إجراء جد مهم، سيما ما يتعلق بالبت في طلبات التحويل وتغيير نقط انطلاق سيارات الأجرة، وصنفها. إلا أنه بالرغم من ذلك، فقد خلفت ذات الدورية، ردود فعل متباينة بشأن قضايا أخرى، لدى المهنيين".

وأضاف المصدر ذاته إن "العديد من المهنيين اعتبروا بعض مضامين هذه الدورية، وسيلة لتشريدهم، خاصة قرار توقيف سيارة الأجرة عن العمل في حالة وفاة مالك المأذونية، حيث تمهل السلطات الإقليمية ذوي حقوق مالكي المأذونيات مدة 6 أشهر لتقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر ذلك يتم توقيف المركبة، بالنسبة للمستغلين الذين تربطهم بمالكي المأذونيات عقود نموذجية، كما أن أصحاب العقود العرفية، وأصحاب الاستغلال الشخصي لمأذونياتهم، تتوقف مركباتهم مباشرة بعد وفاة مالك المأذونية".

وطالب الفريق على لسان المهنيين بإعطاء صلاحية لعمال العمالات والاقاليم المعنيين، لمنح المأذونيات لمستغليها، خاصة إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب".

المصدر ذاته طالب بمراجعة شاملة للمأذونيات، وسحبها من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، مشددا على ضرورة الكشف عن الإجراء ات التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة، إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب.

كما طالب الفريق الاشتراكي بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل سحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص الأغنياء، وتمكين السائقين المهنيين منها".