اشتكى جزب العدالة والتنمية من تعرض هيئاته المجالية للتضييق ومنعها من ممارستها لأدوارها السياسية وفق القانون.
وقال المجلس الوطني للبيجيدي، برلمان الحزب، بعدما اجتمع نهاية الأسبوع، إنه يستنكر التضييق الذي تمارسه بعض الإدارات والمؤسسات والسلطات العمومية والترابية على بعض الهيئات المجالية للحزب وحقها في ممارسة مهامها وأنشطتها بحرية كما يضمن ذلك الدستور.
المصدر ذاته لفت إلى أن هناك "تعسفات تطال بعض أعضائه ومناضليه في مساراتهم المهنية والوظيفية".
ولفت برلمان العدالة والتنمية إلى أن الحزب وهيئاته ومناضلوه إنما يقومون، وفقا للدستور، بأدوارهم في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وأن الانتماء الحزبي كماأنه لا ينبغي أن ينشئ أي تمييز إيجابي.
ونبه المجلس الوطني إلى أنه لا ينبغي أن ينشئ أي معاملة إقصائية أو تعسفية، وأن المواطنون سواسية أمام القانون ويتمتعون على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كيفما كانت انتماءاتهم الحزبية وقناعاتهم السياسية".
