أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الجدل القائم حول شهادة المرأة الذي تعتزم وزارة العدل إقرارها بمقتضى قانون أعدته وزارة العدل، هو مضيعة للوقت.
وهبي الذي كان يتحدث في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، لفت إلى أنه لا معنى لهذا النقاش، الذي أثاره البعض يخلفيات دينية، موضحا أن المرأة الآن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة.
ووصف وهبي الذين ينتقدون شهادة المرأة بالجهلة. وقال إنهم لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، موضحا أن مشروع القانون جاء بناء على توجيهات الملك وفتوى المجلس العلمي الأعلى..
وأحالت وزارة العدل مشروع القانون الجديد لخطة العدالة على الأمانة العامة للحكومة، بهدف عرضه من أجل المصادقة التشريعية بعد مشاورات مع الهيئات الممثلة للعدول.
واستغرب وهبي كيف أن المرأة تصدر أحكاما بالحبس النافذ والإعدام، وتصدر أحكاما بالتطليق والإذن بالزواج والنفقة، ومنهن الوزيرات والمديرات، ثم نأتي ونقول لهن لا يمكنكن أن تتلقين الشهادة.
يذكر أن أبرز ما جاء به مشروع القانون المذكور هو تقنين وتنظيم شهادة اللفيف المألف من 12 شاهدا، وشهادة المرأة في اللفيف.
وتنص المادة 65 من مشروع القانون على أنه "يشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا".
