مطالب بإعادة النظر في أدوار وزارة التجارة بتدبير الأسواق

تعالت أصوات الهيئات النقابية، مؤخرا، بمحاربة الاختلالات التي تشوف في مختلف الأسواق الوطنية، خاصة بعدما تضررت القدرة الشرائية للمغاربة جراء أزمة الغلاء

وفي هذا الصدد، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في حديثه للجريدة 24، إلى ضبط أسعار المواد الإستهلاكية من تفعيل مضامين القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقال الخراطي، أن الحكومة مطالبة عاجلا أم أجلا بإعادة النظر في أدوار وزارة التجارة والصناعة، خاصة مسألة تدبير الأسواق المغربية، بكون هي من تتحمل مسؤولية التسويق.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تلعب وسيطا بين المستهلك والمنتج، وقيامها بهيكلة أسواق الجملة التي تشهد اختلالات بالجملة.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الحكومة خلال هذه الظرفية، مطالبة بتفعيل المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع تقليص الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 في المائة.

كما دعا المتحدث ذاته، من المغاربة بمحاربة كثرة المضاربين، عبر اتخاذ اجراء تخفيض معدل الاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إنخفاض الأسعار بشكل تلقائي، محذرا الحكومة من حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأبرز الخراطي أن مخطط المغرب الأخضر لم يأخذ مسار المنتجات الفلاحية بعين الاعتبار، مذكرا بمسألة إنهاء العشوائية التي تتوغل في أسواق الجملة.