وأضافت المصادر ذاتها، إن الأغلبية الحكومة حاولت مرارا في إقناع المركزيات النقابية، في تأجيل الزيادة في الأجور، مع الدعوة إلى مباشرة الإصلاحات الكبرى بملف التقاعد، وقانون الإضراب.
الغلاء يهدد "السلم الاجتماعي".. مطالب بالتعجيل بتفعيل الزيادة في الأجور
فشلت الحكومة إلى حدود اللحظة، في الحد من أزمة الغلاء، التي أثرت على القدرة الشرائية للمغاربة، لتتعالى الأصوات البرلمانية بضرورة الكشف عن التدابير المقبلة التي سيتم اتخاذها، لتجنب أي احتقان اجتماعي.
وعرفت المملكة في الفترة الأخيرة ارتفاعا حادا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، الأمر الذي اعتبرته فرق المعارضة البرلمانية، أنه يهدد السلم الاجتماعي.
واعتبرت فرق المعارضة البرلمانية، في أسئلتها الكتابية الموجهة مرارا للحكومة، أن الطبقة المتوسطة، في طريقها إلى الانزياح نحو الفقر، بعد الزيادات الصاروخية التي تشهدها معظم المواد الغذائية.
وأصبح ثلاثة ملايين مغربي من الطبقة المتوسطة، مهددين بالإنقراض، بعدما توقع أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بقاء طبقتين غنية وفقيرة بالمغرب، في حالة استمرار أزمة الغلاء.
وفي المقابل، جددت المركزيات النقابية، مطالبها بضرورة استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، لمناقشة الزيادة في الأجور، مع استكمال للتطرق للملفات الخاصة بالطبقة العاملة، التي تنتظر التنفيذ والتفعيل.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإنه من المرتقب أن يعقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا جديدا مع المركزيات النقابية، خلال الأسبوع المقبل، لمواصلة مناقشة بنود الاتفاق الموقع يوم 30 أبريل.
وأكدت ذات المصادر، أن المركزيات النقابية، وضعت ملف الزيادة العامة في الأجور في صلب أوليات المناقشة، بعدما أصبح الأمر مطلبا ملحا في ظل موجة التضخم غير المسبوقة التي تعيشها المملكة.
