نفت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جميع الإشاعات المروج لها، في الفترة الأخيرة بشأن استقالة الرئيس وبعض اعضاء المكتب.
ودعا المكتب المديري، جميع الجماهير الرجاوية التي لطالما تميزت بحسها الفكري ووعيها، التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات الكثيرة المغرضة المروج لها مؤخرا، من قبيل استقالة الرئيس وبعض اعضاء المكتب وكذلك ما يروج حول الفريق واللاعبين.
وراسلت إدارة الرجاء، العصبة الاحترافية لكرة القدم بخصـوص الأخطاء التحكيمية بصفتها الجهاز الذي أصبح مسؤولا عن مديرية التحكيم، وإرسال نسخة من الشكاية للجامعة من أجل التتبع بصفتها الجهاز الوصي، وعقد اجتماع موسع بين المكتب المديري والمجلس الاستشاري في أقرب الآجال لتقديم ملخص موجز عن الوضعية العامة للنادي.
وتابع الرجاء بلاغه، لإنه سيتم عقد اجتماع آخر بين المكتب المديري وهيئة المنخرطين، لتدارس مخرجات اللقاء مع المجلس الاستشاري وتدارس مواضيع أخرى تهم مستقبل النادي".
وطالب المكتب المديري من الجماهير الوفية الالتفاف حول فريقهم في هذه الظرفية التي تشكل منعرجا حساسا في مسيرة الفريق المقبل على منافسات جد مهمة محلياً و قارياً.
وكانت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، قد أصدرت قرارات جديدة في حق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد أحداث الشغب، التي شهدتها مقابلة الديربي أمام الوداد، يوم الأربعاء الماضي، برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وقررت اللجنة التأديبية، بتغريم نادي الرجاء الرياضي، مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كما تم تغريم، الفريق الأخضر، مبلغ 5000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
مع تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 7 إنذارات و3 حالات طرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وقامت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، بإيقاف منذر الكبير، مدرب نادي الرجاء الرياضي، لمقابلة واحدة وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 86 من قانون الانضباط.
كما تم إيقاف كلا من خالد مولحي، المدرب المساعد لنادي الرجاء الرياضي، لمقابلة واحدة وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، و محمد بلكسوت، لمقابلة واحدة مع تغريمه 2000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 86 من قانون الانضباط.
