لجنة برلمانية تبحث سبل تجاوز الإشكالات التي تعيق تنزيل "قانون العنف ضد النساء"

ما زال عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي، يطالبون من الحكومة بضرورة التنزيل الفوري لإجراءات من شأنها وضع حد للعنف الذي تتعرض له النساء المغربيات.

ووفق مصادر الجريدة 24، فقد عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة من طرف مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا مع وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي، لتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأكدت ذات المصادر، أنه تم التطرق لمختلق الإشكالات التي تعيق تنزيل القانون المذكور، بعدما أصبح العنف ضد النساء مطروحا بشكل كبير في المجتمع المغربي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه خلال الاجتماع تم الدعوة إلى ضبط الحقول الدلالية التي ينبغي أن يتم تجريمها بقوة القانون، خاصة سب المرأة بأوصاف قدحية، مع إنهاء قلة مراكز المخصصة لإيواء النساء ضحايا العنف، سواء في المنازل أو الفضاءات العامة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة تواكب التحولات المجتمعية بغاية بلوغ مكامن الخلل، حيث أجمع مختلف الحاضرين، أن عدد كبير من النساء المعنفات، يتراجعن عن الشكايات التي يتقدمن بها، بسبب ضعف وضعيتهم الاجتماعية.