مطالب برلمانية للحكومة بحماية المقاولات من شبح الإفلاس

طالبت فرق المعارضة البرلمانية، مؤخرا، بالكشف عن الإجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية، بعد التقارير الدولية التي توقعت إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، المنتمية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن أحد التقارير الدولية أورد مؤخراً أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وذلك مع العلم أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021.

وأكدت تهامي في سؤالها الكتابي، أن هذه الأرقام تبعث للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال.

وأضافت النائبة البرلمانية، إن هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، مبرزة أن هذا الأمر من شأنه ذلك أن يحد من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.

وتساءلت تهامي في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها، وكذا عن مدى حرصها على مواكبة المقاولات الوطنية، مشددة على ضرورة الكشف عن تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.

وكانت شركة التأمين الدولي Allianz Trade، قد توقعت إفلاس 13 ألف شركة بنسبة 53 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يجعل المغرب قد يحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.