الحكومة ترفض استهداف “مخطط المغرب الأخضر"

ما زالت قضية غلاء الأسعار في جل المواد الغذائية، تثير احتقانا متزايدا داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية، لتتعالى الأصوات بضرورة مراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على المضاربين والمحتكرين، داخل أسواق الجملة، وابتكار نموذج جديد لتسييرها، بالإضافة إلى إنهاء جل الاختلالات التي تشوب في مخطط المغرب الأخضر.

وفي هذا الصدد، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، استهداف مخطط المغرب الأخضر بالإشاعات والانتقادات.

وأكد بايتاس، أن الحكومة الحالية تضع الأمن الغذائي ضمن الأولويات، وليس هناك تهربا من المسؤولية، مبرزا أنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة، أوضحت العديد من الجهات أن مخطط المغرب الأخضر رفع من حجم الانتاج وأنه يتعين مراجعة الأهداف، لمواصلة التطور.

وانتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحميل مخطط المغرب الأخضر مسؤولية غلاء الأسعار، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة عانت المملكة من موجة جفاف شديدة، حيث كانت حصة القطاع الفلاحي من الري تصل إلى حوالي 6 مليار متر مكعب، للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأبرزت المتحدث ذاته، أنه تم تجاهل العوامل المرتبطة بالمدخلات الفلاحية، مع إصدار أحكام غير منطقية، مؤكدا أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات الاستعجالية لضمان الأمن الغذائي، حيث لجأت إلى اقرار تدابير وتحفيزات ضريبية من أجل تخفيض أسعار عدد المواد التي تستعمل في الانتاج الفلاحي.

وأضاف ذات المتحدث، إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماعه مع القطاعات الوزارية والمهنية، ركز على إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، من خلال وقف التصدير، لإنهاء أي إشكالات تهدد الأمن الغذائي.