مجلس بوعياش يدعو لقانون جديد بسبب شح المعلومات
انتقد المجلس الوطني لحقوق الانسان القيود المفروضة على المعلومة الصادرة عن المؤسسات الرسمية للدولة، بالرغم من صدور القانون المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
وبالرغم من القانون المذكور، دعى المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى اعتماد قانون جديد، ويتعلق الأمر قانون حرية تداول المعلومات، وذلك من أجل ضمان تزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من قبل المؤسسات العمومية.
وشدد تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، على أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات هو أحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، في ظل انهيار هذه الثقة في السنوات الأخيرة بالخصوص.
وقال التقرير إن إخراج القانون المشار اليه إلى الوجود من شأنه ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي، ودعم آليات مكافحة الرشوة، وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة، وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة.
ويشتكي الكثير من المواطنين من امتناع الادارة عن تمكينهم من المعلومات التي يسمح بها القانون، تارة بالتماطل وتارة بالرفض وتارة بالتجاهل، ولاسيما الصحافيين الذين يكونون مضطرين لانتظارة أسابيع طويلة من اجل الحصول على معلومة إلى حين تقادمها وتصح غير ذي أهمية فيما بعد.
