بايتاس: الحكومة تحلت بالشجاعة لإخراج قانون “العقوبات البديلة” في وقت قصير

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة الحالية تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج قانون “العقوبات البديلة” في وقت قصير.

وأكد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا القانون سيساهم في الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع، مبرزا أن إجراء العقوبات البديلة لن يطبق بشكل اوتوماتيكي.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك سلطة تقديرية ومسطرة قضائية سيتم إتباعها حتى يصبح الحكم نهائيا، مشيرا إلى العقوبات البديلة سيتم تفعيلها على الجنح التي تقل عن 5 سنوات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن إدارة السجون ستقوم بمراقبة تنفيذ العقوبات البديلة إلى جانب النيابة العامة والقاضي، مؤكدا أن الهدف من هذا القانون هو النجاح في تخفيض الساكنة السجنية، وإعادة إدماجهم في صفوف المجتمع.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة قامت بوضع مجموعة من القضايا من المستحيل وضعها ضمن تفعيل تدابير العقوبات البديلة فيها، وهي قضايا الإرهاب والاتجار الدولي في المؤثرات العقلية، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال وجرائم القتل وغيرها من القضايا، التي تفوق عقوبتها 5 سنوات.

وأشار مصطفى بايتاس، إلى إن 45 في المائة من الساكنة السجنية تقريبا محكومة بأقل من سنة وبجنح بسيطة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إخراج قانون العقوبات البديلة.