مهنيو النقل يتشبثون بتسقيف أسعار المحروقات
لا زال المهتمين بالشأن النقابي، يطالبون من الحكومة الحالية بسحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتنظيمها، كما كان معمول به سابقا.
كما طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل، مرارا، بتخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.
ودعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، من الحكومة بتمكين المهنيين من دفعة جديدة من الدعم، والاستمرار في تقديم الدعم لهم إلى حين تسقيف سعر المحروقات، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية، جراء أزمة الغلاء.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن أجر السائق المهني انخفض بشكل خطير، بسبب غلاء المحروقات، مبرزة أن الجهات المسؤولة عاجزة عن ابتكار حلول ناجعة.
فيما يطالب مهنيو سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، خاصة في المدن الكبرى، بمراجعة تعريفة الركوب، في ظل عدم قيام الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات.
وطالب المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء، من الجهات المسؤولة، بالتفكير في وضع تعريفة جديدة، تحمي السائق المهني من الاستغلال وتحفظ كرامته، بعد ارتفاع تسعيرة “الروسيطة”، الذي يتم تقديمها إلى مالك المأذونية بشكل يومي.
وانتقد سائقو الطاكسيات، حسب ما توصلت به الجريدة 24، التهام أرباب المأذونيات لدعم المحروقات، بدلا من توجيهها للسائقين المهنيين، مع دعوتهم إلى إنهاء مجال النقل بدون ترخيص بواسطة التطبيقات الذكية.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت مؤخرا، أن الحكومة تسارع للرفع من الاستثمارات لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا الزيادة في القدرات التخزينية.
وأوضحت بنعلي، أن المغرب يحتاج ما بين 400 مليون درهم إلى مليار درهم سنويا من الاستثمارات، التي من شأنها أن تساهم في تقليص أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة.
وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه سيتم إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية العام الجاري، بهدف رفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تعتزم في أفق سنة 2026، إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب، بهدف من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال، و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.
