يطرح الدخول السياسي الجديد، مجموعة من التحديات على الحكومة، خاصة بعدما فشل عزيز أخنوش، منذ حصوله على كرسي الرئاسة، في إنهاء عدد من الملفات الشائكة على رأسها حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تدهورت جراء أزمة الغلاء.
واعتبر عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي، أن الدخول البرلماني الجديد يأتي مرفقا بالعديد من الأولويات، بينها تنزيل الإصلاحات والأوراش الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، مع ضرورة الوفاء بوعدها من خلال بدء صرف منح التعويضات الاجتماعية للفئات الهشة.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة الحالية، خلال الدخول السياسي المقبل، في الاشتغال على تجاوز الأزمات التي شهدتها المملكة هذه السنة والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجفاف، بالإضافة إلى مواصلة الالتزام بالاتفاقيات المندرجة في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
كما ستسعى الحكومة الحالية، خلال الدخول المقبل، على ضمان التوازن التام بين المردودية والموارد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تسريع إطلاق المشاريع الكبرى التي ستضر بالنفع على المملكة، بالإضافة إلى إنهاء جل الاشكاليات التي ستعيق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
ومن بين أبرز التحديات التي تأمل الحكومة في تحقيق النجاح من خلالها، صرف التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة، الأمر الذي سيساهم في تحسين الوضع المعيشي لملايين المواطنين، وكذا خلق توازن بين العالم القروي والحضري، مع فك العزلة عن البوادي، من خلال توفير الماء والكهرباء وخلق استثمارات ستقلص البطالة.
