حزب الوردة: قتل العسكر الجزائري للمغاربة جريمة ضد القانون الدولي

اعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الجريمة التي ارتكبها النظام العسكري الجزائري في حق مغربيين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية يعد فعلا لا انسانيا وجريمة يجرمها القانون الدولي.

وأوضح المكتب السياسي لحزب الوردة، عقب اجتماعه أول أمس، أن "دولة الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته، قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر، المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، المعتمدة في 27 أبريل 1979، كما تم تعديلها في 2004، وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية".

وشدد المصدر على أن "الهجوم على مواطنين عزل هو خرق صريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982".

وأضافت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما قم به النظام العسكري الجزائري في حق المغاربة الذين تم قتلهم يعد جريمة، وهي بمثابة "إضافةٌ مفجعة إلى الخطيئة الكبرى في حق المغرب، المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية، ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا".

حزب الوردة دعا في هذا السياق إلى "تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وذلك بناء على مقاربة إنسانية، من أجل إقامة الحجة القوية على دولة الجوار، مع ما يقتضيه ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة ألمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه".