جامعة عبد الملك السعدي تسارع الزمن لمعاقبة المسؤولين على سرقة بيانات الطلبة

على خلفية اختراق الموقع الالكتروني لجامعة عبد الملك السعدي، والاستيلاء على العديد من البيانات الشخصية للطلبة والإدارة، لفت مصدر مطلع بالجامعة إلى أن الجامعة لم تحرز أي تقدم كبيرة في موضوع الاستلاء على بيانات الطلبة.

وأشار إلى أن المسؤولين باشروا بالفعل عملية فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤولين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرفة مدى تقصير القسم القتني في هذا الموضوع، ثم اللجوء إلى الجهاز القضائي لمتابعة الذين اخترقوا الموقع واستولوا على هذه البيانات.

وأضاف المصدر أن المسؤولين والموظفين المسؤولين على القسم التقني بدوا في حالة ارتباك كبير عقب الاستلاء على الموقع وسرقه المعطيات الموحودة بمنصفة الماستر.

هذا الفعل أغضب رئيس الجامعة مما جعله يعاتب المسؤولين على القسم التقني، بسبب هذا الاختراق الذي تسبب في حالة من عدم الثقة في حماية الأمن المعلوماتي للطلبة، وخشية أن يتم توظيف تلك المعلومات في أغراض تمس بالطلبة الذين تم الاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

واستغرب المصدر، للارتباك الذي أبداه مسؤولو جامعة عبد المالك السعدي بعدما تعرض موقعها الالكتروني للاختراق من طرف مجهول والحصول على ما يقل عن 237Gb من البيانات الخاصة بالطلاب والمدرسين، منها معلومات شخصية هامة ووثائق، ويقوم المخترق بعرض جزء من هاته البيانات للعموم على شبكة الانترنت مع إتاحة إمكانية تحميلها، ثم تتردد الجامعة في الاعلان عن الاجراءات التي ستعتزم القيام بها باستثناء الاعلان عن سعيها لاستراجاع الموقع.

واستدرك المصدر أن الجامعة لم تقرر المتابعة القضائية لمن عمل على اختراق الموقع والاستيلاء على البيانات إلا بعد الضجة الطبيرة التي خلفها الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الجامعة رفضوا، بعد نقاش فيما بينهم، الافصاح عن حجم المعلومات التي تم الاستيلاء عليها، وما الذي ستقوم به من أجل حماية أمن من سرقت بياناتهم.

وتعرضت جامعة عبد الملك السعدي لاختراق موقعها على الانترنيت بالرغم من الطاقم الإداري الضخم الذي تتوفر عليه، فضلا عن المئات من الدكاترة والطلبة المتخصصين في البرمجيات والحماية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى بنية تحتية هامة.

وكانت جماعة عبد الملك السعدي أعلنت بعد مدة من النقد الذي واجهته على خلفية هذه "السرقة" التي تعرضت لها، أنها قررت "فتح تحقيق معمق لمعرفة المسؤولين على هذا العمل والذي يضرب في الصميم المجهودات الكبيرة التي قامت بها الجامعة من أجل مرور الدخول الجامعي 2023-2024 في أحسن الظروف".

وقال المصدر "وحيث أن اختراق منصة رقمية تعود لمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمرتفقين من أبناء وطننا العزيز تعتبر جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون المغربي، تؤكد الجامعة بأنها قامت بتحريك مسطرة المتابعة القانونية اللازمة لمواجهة هذه الجريمة، التي تسعى إلى الإضرار بحقوق الطالبات والطلبة. وكذا تشويه سمعة جامعة عبد المالك السعدي دون وجه حق".