البرلماني الفايق من جديد أمام المحكمة في قضية الاتجار بالبشر

فاس: رضا حمد الله

لم يتيسر لغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مناقشة ملف البرلماني التجمعي رشيد الفايق، المتهم فيه بالاتجار بالبشر، في ثاني جلسة بعد شهر من إدراجه استئنافيا بعد استئناف الحكم الابتدائي أدانه ب5 سنوات سجنا نافذة لأجل جنايتي اغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض وهتك عرضه بالعنف"، وأدائه 80 ألف درهم للضحية تعويضا.

واتضح بعد المناداة على الضحية في ثاني جلسة، أنها لم تحضر على غرار كل جلسات محاكمته ابتدائيا وخلال مرحلة التحقيق بعدما اتضح سابقا أنها غادرت أرض الوطن، لتقرر هيئة الحكم إعادة استدعائها عن طريق النيابة العامة على غرار شاهدين آخرين بينهما نقابي سبقت إدانتهما بعدما اتهمهما البرلماني بابتزازه في مبلغ مالي لعدم نشر فيديو يوثق اعتدائه الجنسي عليها.

وأعادت المحكمة استدعاءهما ودفاع الطرف المدني لجلسة 23 أكتوبر الجاري الثالثة من نوعها منذ أدرج الملف استئنافيا في 11 شتنبر بناء على استئناف تقدم بها دفاعه وآخر للنيابة العامة، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها في حقه أدانه بالعقوبة سالفة الذكر ولم يؤاخذه لأجل الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، تابعته بها الغرفة الجنحية.

وتابعت الغرفة الجنحية البرلماني بهذه الجناية وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف وهتك عرض شخص أثنى معروفة بضعف قواها العقلية بالعنف واغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض، بعدما ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعته، كما قراره المتعلق بتسريحه بكفالة ألغته وحقق معه معتقلا.

وهذه ثاني عقوبة يدان بها البرلماني المودع بسجن بوركايز منذ سنة ونصف، بعدما ادين ب6 سنوات سجنا نافذة من طرف قسم جرائم الأموال بفاس على خلفية ملف خروقات التعمير التي عرفتها جماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها قبل اعتقاله، قبل ان تصدر غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال قرارا أضاف للعقوبة سنتين أخريتين لترتفع إلى 8 سنوات سجنا نافذة.