أسعار المحروقات تعاود الارتفاع وسط مطالب بتدخل الحكومة

ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب إلى مستويات قياسية، منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، لتصل إلى 15 ونصف درهماً للتر البنزين، فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 14 درهما،  وسط مخاوف من انعكاس هذا الأمر سلبا على مختلف الخدمات الأساسية، خاصة المواد الاستهلاكية.

وواصلت محطات الوقود، كسر العرف، الذي كان معمولا به طيلة السنوات الماضية، بعدما أصبحت المحروقات تشهد ارتفاعا أزيد من 3 مرات في الشهر.

واعتبر المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، مرارا، أن ارتفاع أسعار المحروقات، أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أن هذا الغلاء يتحملها حكومتي بنكيران وأخنوش.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه لولا خطوة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران المتمثلة في تحرير أسعار المحروقات، لكان السعر الأقصى، لن يتعدى 12 درهم سواء للبنزين أو الغازوال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية.

وفي المقابل، طالب محمد زويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم أمس الأربعاء، في ندوة صحافية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، من الحكومة الحالية بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة، واسترجاع الأرباح الفاحشة التي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016.

وقال زويتن في كلمته خلال أشغال الندوة، إن الزيادات تتم بدون حسيب ولا رقيب، الأمر الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما أثر هذا الارتفاع سلبا على المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار غضب مهنيو سيارات الأجرة أو النقل الطرقي أو نقل البضائع.