وأكد يعقوب، أن التعديل المرتقب يتطلب ضرورة إزالة الترخيص لبعض الحالات قبل سن 18، نظرا أن عدد من الراغبين في الزواج يستغلون هذا الأمر.
وأضاف نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنسق البرامج بالمغرب، أن التعديلات المرتقبة يجب أن تجعل مدونة الأسرة تساهم في التماسك الأسري، بعيدا عن النزاعات، مع حماية النساء من العنف سواء الجسدي أو اللفظي أو الرقمي.
من جانبه قال محمد الساسي، الأستاذ بكلية الحقوق، خلال أشغال الجلسة، إنه سيتم تقديم أفكار للبرلمان، بخصوص تطوير مدونة الأسرة، مثل ما ستتقدم بها مؤسسات أخرى.
وأبرز الساسي، أن الظرفية الحالية تتطلب إنهاء المشاكل التي تطرحها قضايا الولاية، باعتبار أن المرأة المغربية تجد مشكلة كبيرة في الحصول على الوثائق الإدارية لأبنائها عند طلاقها.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة خلال جلساتها المقبلة، وجب أن تركز على هذا الملف في التعديلات المرتقبة.
كما أبرز ذات المتحدث، أنه وجب تحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه، مع بضرورة اللجوء إلى الخبرة وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من دوي القاصر بشأن الزواج.
وتابع محمد ساسي، أن فالعلاقة الجنسية بين قاصر ولو برضاها وشخص راشد تعتبر جريمة بحكم نص القانون الجنائي، لذا وجب إنهاء المادة 20 في التعديل المرتقب للمدونة.
