أخنوش ووزراؤه يعترضون على رفع ضريبة "المحروقات"

في ظل الأرباح الكبيرة "وغير الاخلاقية" التي تتحصل عليها شركات المحروقات بالمغرب باستمرار، لاسيما في السنوات الأخيرة، وبعد تحرير هذه المادة من الدعم، اعترضت الحكومة على مقترح برلماني يقضي بالرفع من الضريبة المفروضة على هذا الشركات.

المقترح تقدم بها كلا من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ومجموعة العدالة والتنمية بنفس المجلس، يقضي برفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات بنسبة 40 في المائة كما هو معمول به فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، لتساهم في ميظانية الدولة ما دامت ترفع من نسبة ارباحها دون رضى المغاربة.

لكن حكومة أخنوش رفضت هذا المقترح، معتبرة أن تضريبة شركات المحروقات بهذه النسبة العالية ستيبب في افلاسها.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الجميع يتحدث عن كون قطاع المحروقات يضم 20 شركة، في حين أن هناك 6 شركات فقط، والشركات الـ14 المتبقية لو طبقنا عليها الضريبة على الشركات بنسبة 40 بالمائة، فإنه لن يتمكن الثلثين منها من تحمل هذا الضغط الضريبي مما سيتسبب في افلاسها، يضيف الوزير لقجع.