مجلس المنافسة يضيع على ميزانية الدولة ما يعادل ثلثي ميزانية الصحة

دخلت الجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبرتول على خط القرار الأخير الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص العقوبات الصادرة في حق شركات المحروقات لمخالفتها قانون حرية الأسعار والمنافسة، وبيع المحروقات للمغاربة بأسعار كبيرة وفرض معدل ربح غير أخلاقي.

واعتبرت الجبهة أن تعديل المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة خفض إلى حد كبير مبلغ الغرامة في حالة انتهاك قانون المنافسة، وبالتالي ضيع على ميزانية الدولة مبالغ طائلة.

ولفت المصدر إلى أن قاعدة الحساب التي اعتمدها مجلس المنافسة، تقابل الآن رقم الأعمال الذي يأخذ في الحسبان حجم الأعمال فيما يتعلق بانتهاك ومبيعات السلع أو الخدمات التي قام بها الجاني خلال السنة المالية المغلقة الأخيرة، في السوق الجغرافية ذات الصلة، وكذلك مدة الانتهاك في عدد السنوات، والاثراء غير المبرر والمبالغ المحصلة دون مبرر عن طريق الانتهاك، ودرجة مشاركة التعهد أو الهيئة في تنظيم الانتهاك.

وشدد المصدر على أن مجلس المنافسة مارس التقزيم في أساس الحساب الذي كون قناعة للمجلس من أجل فرض الغرامات المالية التي فرضتها على شركات المحروقات لمخالفتها القانون.

واعتبر المصدر أن مبلغ مليار و84 مليون درهم الذي فرض على الشركات مبلغ هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع، كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بتاريخ 13 غشت 2022.

ولفت المصدر إلى أنه كان من المفروض أن تصل غرامة القانون العام البالغة 10 في المائة، إلى 45.3 مليار درهم، استنادا إلى متوسط حجم الأعمال للسنتين الماليتين 2018 و2019، في غياب رقم المعاملات للسنة المالية الأخيرة المنتهية (2022)، ومع مراعاة 7 سنوات من الانتهاك، أي من العام 2016 إلى 2022.

وتابعت الجبهة أن غرامة المعاملات التي اقترحها المقرر العام وقررها مجلس المنافسة لا تمثل سوى 8.1 في المائة بدلا من 50 في المائة على الأقل بموجب القانون قبل تعيدله، من المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للخزينة.

وقدرت الجبهة المذكورة حجم الحسارة التي تكبدتها خزينة المملكة والمالية العامة بما لا يقل عن 20.9 مليار درهم إذا كان التخفيض 50 في المائة، وهو مبلغ يعادل تقريبا ثلثي الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة.