لمواجهة "الموظفين الأشباح".. مطالب بتغيير القانون العام للوظيفة العمومية
لا زال ملف “الموظفين الأشباح”، يخلق جدلا كبيرا في أوساط المهتمين بالشأن السياسي، لتتعالى الأصوات بضرورة تغيير القانون العام للوظيفة العمومية.
وطالبت المعارضة البرلمانية، مرارا، باعتماد على الأجهزة الإلكترونية في مختلف المقاطعات والجماعات والإدارات وغيرها من المؤسسات، لمعرفة توقيت الدخول والخروج، كإجراء لوقف مختلف الاختلالات التي تعيق مصالح المواطنين.
وفي هذا الصدد، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، عدد من التدابير الانضباطية، بهدف إلزام كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة بالحضور إلى مقرات عملهم، باستثناء المرخص لهم.
ودعا الفريق الحركي، بتغيير القانون العام للوظيفة العمومية، بهدف تضييق الخناق على الموظفين الأشباح.
وطالب المصدر ذاته، من خلال مقترحه بتكليف آخر للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ويتعلق الأمر باقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع.
كما وضع الفريق البرلماني، استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمسة سنوات.
وجدد ذات المصدر، تأكيده إلى ضرورة إخضاع قانون الوظيفة العمومية لمراجعة شاملة، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري.
كما طالب الفريق الحركي، بمنع مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط، بهدف الحفاظ على مصالح الإدارة العمومية، مع ضرورة تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
