مطالب برلمانية بإصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية
لا زال المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، يطالبون بإصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية، مع تأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات.
وطالبت المعارضة البرلمانية، بإقرار نظام أجور عادل ومنسجم، في الوظيفة العمومية، كإجراء يساهم في تحفيز وتطوير الموظفين.
وقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون جديد للنهوض بالوظيفة العمومية، من خلال وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود، مع تطبيق حق الترسيم لفائدة الموظفين الذين يشتغلون في الإدارة أزيد من خمس سنوات.
كما يهدف المقترح الذي قدمه الفريق الحركي، إلى النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واقترح الفريق الحركي، أن يمتد اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ليشمل النظر في مقترحات القوانين، كإجراء لبلورة نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية.
وجدد الحزب المنتمي للمعارضة البرلمانية، تأكيده لتشديد التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، في ظل استفحال ظاهرة الموظفين الأشباح.
وطالب الفريق الحركي في مقترحه، باعتماد على الأجهزة الإلكترونية في مختلف المقاطعات والجماعات والإدارات وغيرها من المؤسسات، لمعرفة توقيت الدخول والخروج، كإجراء لوقف مختلف الاختلالات التي تعيق مصالح المواطنين.
