جرت برلمانية فيدرالية اليسار الديقراطي، فاطمة التامني، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إلى المساءلة على خلفية ما سمته تشجيع الاستعباد والرق.
ويتعلق الأمر تقديم هدايا "أدمية" لما يسمى " عبيد" لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، تقول البرلمانية.
فاطمة التامني، راسلت وهبي ونبهته إلى أن هذه الهدايا الآدمية تعد تشجيعا للاستعباد والرق.
وقالت البرلمانية إن هذه الهدايا مخالفة لما تنص عليه المواثيق الدولية ودستور البلاد..
وأضافت البرلمانية، مخاطبة الوزير وهبي أن تقديم هدايا "أدمية" لما يسمى " عبيد" لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي.
وتابعت بالقول "في الوقت الذي تجرم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز ، نجد مثل هذه الممارسات المشيئة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة".
وأشارت البرلمانية إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي ينص في مادته الرابعة على انه " لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله.
وواصلت البرلمانية القول "إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون الممارسات الشبيهة بالرق سرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه، ها هي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك".
وطالبت البرلمانية بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها الحكومة اتجاه هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، تضيف فاطمة التامني.
