قاضي التحقيق بفاس ينهي البحث في ملف انهيار عمارتين ويحيله على الوكيل العام لوضع استنتاجاته النهائية

فاس: رضا حمد الله

ينتظر أن يسطر الوكيل العام باستئنافية فاس، في الساعات المقبلة، استنتاجاته النهائية في ملف انهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة بمقاطعة زواغة، في دجنبر الماضي، ما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نسبة مهمة منهم يعانون من تبعات نفسية.

وأحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على الوكيل العام الملف أمس بعد انتهائه من التحقيق التفصيلي مع المتهمين بعد أسابيع استغرقها واستمع فيها إليهم وإلى كل من يمكن أن يفيد في كشف الأسباب الحقيقية للانهيار وما كشفت عنه المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية.

وينتظر أن يتخذ قاضي التحقيق بعد وضع الوكيل العام لاستنتاجاته النهائية، القرار القانوني المناسب على ضوء ما كشف عنه البحث التفصيلي مع 19 متهما ثمانية منهم معتقلون بسجن بوركايز والباقي حقق معهم في حالة سراح مؤقت بضمانات قانونية مختلفة.

ويوجد بين المتهمين المعتقلين عونا سلطة وموظفين بالجماعة ووسيط عقاري ومقاول وصاحبا العمارتين المنهارتين، في الوقت الذي تم فيه التحقيق مع 11 متهما آخرا في حالة سراح ومنهم رئيس مقاطعة زواغة من حزب الاستقلال، ونائبه المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.

وسوئل المتهمون حول المنسوب إليهم من تهم منها الإرشاء والارتشاء والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة وتسليم وثائق إدارية لمن لا حق له فيها إلى التسبب في القتل والجرح غير العمديين، وتهم أخرى ينتظر أن يسطرها القاضي بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.