الاختلاس والتبديد والتزوير يسائل 3 رؤساء جماعات من مولاي يعقوب وميدلت وإفران
فاس: رضا حمد الله
مثل رئيسان سابقان لجماعتين بمولاي يعقوب وميدلت وإفران، أمس أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، لمحاكمتهم في ملفات منفصلة على خلفية سوء تدبيرهم لشؤونها أثناء توليهم مسؤولية ذلك في فترات سابقة وبناء على شكايات موجهة في مواجهتهم للنيابة العامة.
ويتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة كير بميدلت من الأصالة والمعاصرة المتابع و3 متهمين آخرين في حالة سراح، بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في ذلك.
وأجلت المحكمة محاكمتهم إلى 9 أبريل المقبل لاستدعاء الممثل القانوني لجماعة الكير لمعرفة ما إذا كان سينتصب طرفا مدنيا في مواجهتهم من عدمه، فيما أنجزت المسطرة الغيابية في حق متهم تخلف وأمهلت هيأة المحامون لتعيين محام للدفاع عن متهم آخر في إطار المساعدة القضائية
والملف أدرج في الجلسة نفسها للبث في ملف جماعة بنصميم المتابع فيه 7 متهمين بمن فيهم الرئيس المحجوز على أملاكه من طرف شعبة غسيل الأموال بفاس، وهو الملف المؤجل البث فيه إلى ثاني أبريل المقبل باعتبارها آخر جلسة للشروع في مناقشته مع الاستغناء عن استدعاء المصرحين
وفي ثالث ملف لجماعات ترابية مدرج بالجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى 15 شاهدا في ملف اختلالات تدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب المتابع فيه 7 متهمين غالبيتهم مهندسين ومسرحون إلا الرئيس السابق للجماعة البرلماني الاستقلالي السابق المعتقل بسجن بوركايز.
غالبية الشهود عمال عرضيون اشتغلوا لمدد قصيرة جدا في أوراش بالجماعة، لكنهم فوجئوا بإقحام أسمائهم في سجلات ولوائح لعمال عرضيين استفادوا من تعويضات، رغم أنهم لم يباشر أي خدمة ولم يتسلموا أي مبالغ مالية، ومنهم سائقين وصاحب جرار ومستخدمين بشركات.
