انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، القرار القاضي بإلزامية الإدلاء بالرموز والأرقام التسلسلية للتحاليل الطبية للمنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي.
وكان الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي أصدر قرارا يقضي بإلزامية الإدلاء بالرموز والأرقام التسلسلية للتحاليل الطبية للمنخرطين فيه.
وراسل بووانو، كتابيا، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص هذا القرار.
واعتبر بووانو أن هذا الأمر فيه إلزام في نفس الوقت لأصحاب المختبرات الطبية.
وأوضح رئيس نواب البيجدي أن هذا القرار "فيه خرق تسييري إذ سيؤدي إلى رفض دائم للملفات الطبية للمنخرطين، وهو أيضا دليل على عدم اتباع المساطر القانونية في تفعيل الاتفاقات الوطنية".
وشدد البرلماني نفسه على ضرورة الكشف عن حيثيات إصدار هذا القرار من قبل الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، مطالبا بضرورة تصحيح هذه الوضعية لمصلحة المنخرطين في الصندوق.
