البيجيدي ينبش من جديد في خروقات شركات المحروقات

قال برلمانيو العدالة والتنمية إن شركات تعمل في قطاع الغاز الطبيعي المسال بالمغرب تعاكس سيادة المغرب في هذا القطاع.

وشكك برلمانيو البيجدي في فعالية الرقابة والآليات المتعمدة لضبط وتدبير الغاز المسال بالمغرب.

المجموعة النيابية راسلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وطالبتها بضرورة الكشف عن الإجراءات والآليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.

وشدد المصدر على ضرورة توضيح المقتضيات القانونية، المنظمة لتدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، في غياب ما وصفته المجموعة بالإطار التشريعي والقانوني" الخاص بالقطاع.

وتساءل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.

وكانت الحكومة وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة.

واستثمرت وزارة الانتقال الطاقي، 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021، للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

خلال هذه الفترة، جرى حفر 67 بئرا، وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة، بكل من تندرارة، تقدر بـ 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب.

هذه العملية، ساهمت في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.

لكن عددا من الشركات التي تنشط في هذا المجال بالمغرب لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي، الأمر يجعل الحكومة تحت المسؤولية.