سفارة المغرب بتايلاند تطمئن عائلات المختطفين
بعث سفير المملكة المغربية بتايلاند، عبد الرحيم الرحالي، برسالة طمأنة عائلات المغاربة المختطفين والمحتجزين بميانمار.
الرحالي لفت إلى أن السفارة المغربية بتايلاند، اتخذت كافة الاحتياطات الضرورية حتى لا تتعرض سلامة المواطنين المغارضة المختطفين للخطر أو لأعمال انتقامية، من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع تايلاند.
ولفت الديبلوماسي المغربي إلى أن هؤلاء المواطنين المغاربة يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية، بعدما تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية، يزعم أنها في مجال التجارة الإلكترونية، بأجور مرتفعة وظروف عمل جذابة.
وأوضح السفير المغربي أنه تم استدراج المحتجزين نحو نقاط للقاء بكل من ماليزيا وتايلاند، وتم نقل الضحايا من قبل شبكات تهريب إلى مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة متمردة في ميانمار، من أجل تشغيلهم في مراكز نداء سرية تعمل في مجال الجرائم السيبرانية.
ودعا السفير إلى المزيد من اليقظة أمام محاولات للتوظيف، قد تكون جارية، بواسطة عملاء محليين وعبر شبكة الأنترنيت.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أعلن عن فتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بأنه تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار.
وبحسب البلاغ، فإن تلك الشبكات توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
ودعت النيابة العامة إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج.
