أولى المعطيات.. فرضية الاختناق تهيمن على قضية فقير
دخل ملف وفاة المغربي عبد الرحيم فقير، الذي فارق الحياة خلال تدخل أمني بمدينة بولونيا الإيطالية، مرحلة حاسمة، بعدما انطلقت، اليوم الجمعة، عملية التشريح الطبي على جثته.
وانطلقت عملية التشريح وسط ترقب واسع لنتائج الخبرة التي يعول عليها في حسم أسباب الوفاة، بالتزامن مع استمرار التحقيق القضائي الذي يحظى باهتمام كبير داخل إيطاليا وخارجها.
وتأتي هذه الخطوة بعدما كشفت معطيات أولية، تداولتها وسائل إعلام إيطالية، أن التصوير المقطعي الذي أنجز على جثة الراحل أظهر مؤشرات على تضرر في المجاري التنفسية، ما يعزز فرضية الوفاة اختناقا، مع التأكيد على أن هذه النتائج تبقى أولية ولن تعتمد إلا بعد انتهاء الفحوص الطبية الشرعية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الاختناق قد يكون مرتبطا ببقاء عبد الرحيم فقير مطروحا أرضا وضاغطا بصدره على الأرض لنحو خمس دقائق أثناء عملية التوقيف، غير أن تقرير التشريح المرتقب وحده سيحدد ما إذا كانت هذه الفرضية صحيحة أو أن الوفاة تعود إلى أسباب أخرى، بعد استكمال التحاليل التشريحية والسمية والطبية.
وفي المقابل، أكد غابرييل بوردوني، محامي الشرطيين المشمولين بالتحقيق، أنه لا يتوفر على أي معطيات رسمية بشأن نتائج التصوير المقطعي، مشددا على أن تقييمها يبقى من اختصاص الخبراء الطبيين.
وأضاف أن موكليه سبق أن عبرا عن موقفهما الإنساني والمهني، وينتظران ما ستخلص إليه الخبرة الطبية قبل الإدلاء بأي تعليق إضافي.
وكشف المحامي أن النيابة العامة منحت الخبراء مهلة تصل إلى 90 يوما لاستكمال مختلف الفحوص، مع إمكانية الكشف عن مستجدات قبل انتهاء هذه الفترة إذا ظهرت معطيات ذات أهمية، مشيرا إلى أن الدفاع استعان بالطبيب الشرعي ماتيو توديني لمواكبة الخبرات التقنية المنجزة في الملف.
وأسندت النيابة العامة في بولونيا مهمة التشريح إلى لجنة تضم أربعة خبراء في الطب الشرعي والتشريح المرضي والإنعاش وعلم السموم، ستتولى تحديد السبب المباشر للوفاة، ودراسة ظروف التدخل الأمني والإسعافات المقدمة، فضلا عن تقييم الوضع الصحي للراحل قبل الحادث.
ودافع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عن تدخل عناصر الشرطة، معتبرا أن مقاطع الفيديو المتداولة تظهر أنهم تعاملوا مع الواقعة "بالقدر اللازم من الحذر"، مؤكدا أن التحقيق القضائي وحده هو الكفيل بتحديد المسؤوليات، مع ترجيحه أن تؤكد نتائجه سلامة تصرف عناصر الأمن.
